دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

مبحث اول: اهداف کیفر اجتماع‌محور

هنگامی‌که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می‌شود درواقع دورنمایی ترسیم می‌شود که آن پدیده درصدد وصول به آن است . لذا تمامی نظریه‌پردازان اهدافی را بیان می‌نماید که با اجرای آن پدیده محقق خواهد شد . مجازات‌های اجتماع‌محور هم از این قاعده مستثنا نیستند و نظریه‌پردازان اهدافی را برای آن ترسیم کرده و امیدوارند در صورت اعمال صحیح این کیفرها به این اهداف دست یابند. این مبحث به بررسی این اهداف می‌پردازد .

۱.کاهش جمعیت کیفری زندان  و صرفه‌جویی در هزینه‌ها

زندان به شکل امروزی در سال ۱۸۱۰ با وضع قانون کیفری فرانسه ایجاد شد . از آن تاریخ زندان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مجازات در حقوق فرانسه و همزمان در بسیاری از کشورهای غربی رایج شد (۸:۲۱۹) . به رقم تمام تحولاتی که زندان تا به امروز به خود دیده است[1] ، شاید بتوان علت گسترش سریع زندان را در تبلیغات گسترده و نقش اصلاحی و انسانی بودن آن نسبت به مجازات‌های گذشته دانست. " زندان سربازخانه‌ای است با قدری سختگیری ، مدرسه‌ای است بدون اغماض و کارگاهی است تاریک، اما درنهایت هیچ تفاوت عمده‌ای با آن ( مدرسه ) ندارد "[2] (۱۱:۲۸۷) . زندان به علت دور شدن از مجازات‌های تر ذیلی و بدنی گذشته چون شلاق ، داشتن نقش اصلاحی و دور نگاه‌داشتن مجرم از جامعه ، موردتوجه عامه مردم و دولتمردان قرار گرفت . و باعث شد در زمان کوتاه مجازات اصلی بسیاری از جرائم گردد. به‌طوری‌که طبق آمار برای مثال در سال ۱۹۹۰ به ترتیب در فرانسه ، ایتالیا و انگلستان تعداد ۸۷۶۴۸، ۶۵۶۳۱، ۵۶۰۶۹ نفر به حبس محکوم شدند (۲۴: 6)[3] .

این افزایش جمعیت کیفری زندان هم برای دولت  و هم برای خانواده فرد هزینه‌بردار بود (۸۹: ۱۲) . از طرفی ، پرداخت‌کنندگان مالیات هم چندان مایل به پرداخت هزینه هنگفت برای مجرمان نیستند . مجازات‌های اجتماع‌محور نه‌تنها باعث جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود ، بلکه حتی در برخی موارد مانند خدمات اجتماع‌محور[4] و جزای نقدی روزانه دارای بار مثبت مالی برای جامعه و دولت است . از جهت مقایسه میزان هزینه تحمیلی هر زندانی بر دولت با هزینه مجازات اجتماع‌محور ، طبق آمار در اواخر دهه ۱۹۹۰ هزینه هر زندانی انگلیسی سالیانه سی‌وهفت هزار و پانصد پوند و هزینه هر حکم آزادی مشروط دو هزار و پانصد و بیست‌وهفت پوند است (۱۳:۳۲). بنابراین یکی از اهداف اصلی مجازات‌های اجتماع‌محور علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست.

۲.باز پذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزه‌کار

یکی از اهداف اصلی کیفرها اصلاح بزه‌کار است. ریشه‌های این تفکر اگرچه به نظرات فلسفی-حقوقی افلاطون ارسطو و آشیل بازمی‌گردد،اما این موضوع به‌عنوان یک نظریه در کیفرشناسی در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ ارائه شد. در سال ۱۹۰۱ هنری بوائیه بیان داشت: "افراد نابهنجار و کج رو خواستار آن‌اند که درمان ویژه‌ای غیر از مجازات برای آنان فراهم آید. پاسخ این درخواست"اصلاح و درمان" بیماری و رفع شرایط نابهنجار است که مانع از اطاعت قانون شده است." (۴:۴) این هدف کیفر به‌ویژه پس از ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوین مهم‌ترین هدف مجازات تلقی شد(۳۳ :۳). مجازات‌های اجتماع‌محور نیز به‌واسطه داشتن صبغۀ اجتماعی و ادعای آن‌که در جهت جلوگیری از اثرات سوء زندان ایجادشده‌اند، این هدف را در صدر اهداف خود قرار داده‌اند. همچنین، در خلال اجرای مجازات‌های اجتماع‌محور بزه‌کار از عمق و صدمۀ ناشی از رفتار خود نسبت به جامعه و بزه دیده آگاه می‌شود و با احیای احساسات نیک انسانی ،مسؤولیت اعمال خود را خواهد پذیرفت و در مجازات‌هایی چون خدمات اجتماع‌محور و تعلیق مراقبتی از مهارت‌ها یا آموزش‌های لازم بهره‌مند‌می گردد و زمینۀ بازگشت وی به جامعه فراهم می‌شود.

۳. مبارزه با افزایش تکرار جرم

به‌رغم عمر کوتاه زندان در جوامع غربی به علت عدم تأمین اهداف موردنظر این جوامع، زندان‌ها با تحولات بسیاری روبه‌رو شده‌اند و شیوه‌های مختلف حبس ابداع و تجربه‌شده است. همۀ این شیوه‌ها داعیۀ اصلاح و درمان جرم را داشته‌اند. اما امروزه زندان مکانی برای اصلاح و درمان نیست که مدرسۀ تکرار جرم است به‌طوری‌که "بیست‌ونه درصد افراد به‌طور مرتب مرتکب جرم شده،به زندان بازگشت نموده‌اند. بدین ترتیب درمی‌یابیم که زندان نه‌تنها برای افراد سابقه‌دار(یعنی ۲۹ درصد) کاری صورت نمی‌دهد،بلکه سایر زندانیان یعنی زندانیان بی‌سابقه هم در معرض آموزش‌های غلط آنان قرار می‌گیرند.  

با این وضع زندان نمی‌تواند مکان اصلاحی و تربیتی باشد".(۱۱۳ : ۱۴) به همین دلیل برخی سخن از الغای آن به میان می‌آورند.[5] از طرفی دیگر ،حبس برچسبی به فرد می‌زند که باعث می‌گردد فرد پس از ورود به جامعه از آن طرد شود و پس از قبول شخصیت مجرمانۀ خود  به نقش‌آفرینی به‌عنوان مجرم ادامه دهد.این امر در مجازات‌های اجتماع‌محور مدنظر قرارگرفته است. مجازات‌های اجتماع‌محور باهدف کاهش تکرار جرم پا به عرصۀ ضمانت اجراهای کیفری گذارده اما نه با روش‌های انفعالی بلکه با تأثیرگذاری بر بزه‌کار جهت بازسازی اجتماعی او. به‌عنوان نمونه در خدمات اجتماع‌محور مطالبۀ این خدمات از بزه‌کار نشان از آن دارد که جامعه وی را طرد ننموده است و هم چنان او را عنصر مطلوبی می‌داند، لذا آمیزه‌ای از مجازات و بازسازی بدون آن‌که انگ و برچسبی بر وی زده شود او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد.

۴.جبران خسارات بزه دیده

از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم‌شناسی وارد و دانش بزه دیده شناسی ایجاد شد و به‌ویژه پس از ظهور بزه دیده شناسی حمایتی (ثانویه)[6] و رواج این تفکر در کشورهای مختلف ، قانون‌گذاران و نظریه‌پردازان ناگزیر از مدنظر قرار دادن بزه دیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان‌که این اندیشه به یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی بزه دیده تبدیل‌شده است. برای مثال ، بیز مور و ال گریو عدالت ترمیمی را چنین تعریف کرده‌اند:" عدالت ترمیمی هر اقدامی است که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارات و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده جهت‌گیری می‌کند." (۲۳ :۱۵) و یا در تعریف دیگری آمده است: " عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزه دیده و قادر ساختن همۀ طرف‌های دارای حق ، نقش یا سهم در عدالت برای شرکت مؤثر و مثمر ثمر در آن است."(۲۴ :۱۵) به همین جهت امکان ترمیم ،جبران خسارت،بازسازی و احیای دوبارۀ زندگی بزه دیده و اعادۀ وضع او به شرایط قبل از بزه دیدگی و توزیع عدالت و امنیت در جامعه از مقاصد عدالت ترمیمی هستند. مجازات‌های اجتماع‌محور نیز که در راستای مشارکت مؤثر جامعه و بارپذیری مناسب‌تر بزه‌کار،درصدد آن‌اند که با توجه به شرایط بزه‌کار و وضعیت مالی او در جهت جبران خسارت بزه دیده قدم بردارند. جبران خسارتی که هم به‌صورت مادی و هم به‌صورت معنوی قابل تحقق است. به‌ویژه در برخی مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماع‌محور شرط اعمال، جلب رضایت و جبران خسارت بزه دیده است.

۵. ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری

مردم هنگامی احساس امنیت و آرامش می‌کنند که اجرای قانون را با چشمان خود مشاهده کنند. امروزه شمار زیاد زندانیان و هزینه‌های بالای آن‌ها باعث شده که بسیاری از محکومان به حبس به مرخصی‌های گاه طولانی‌مدت بروند لذا بزه دیدگان و جامعۀ ناآشنا با حقوق با مشاهدۀ این افراد گمان به فساد دستگاه قضائی برده و احساس بی‌اعتمادی در آن‌ها زیاد می‌شود.حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش‌های سخت‌گیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئولان کشورها را با مشکل روبه‌رو کرده است. در برابر زندان‌های پرجمعیت و هزینه‌های سنگین ساخت زندان،مجازات‌های اجتماع‌محور مسئولان را توانا می‌کند تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه‌جویی‌های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام‌های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم،با جرم ارتکابی نیز به‌شدت برخورد می‌شود (۱۹۸ :۱۶). به‌عبارت‌دیگر ازیک‌طرف،  به علت آن‌که مجازات اجتماعی هزینۀ کم‌تری برای دولت دارد و جامعۀ مدنی نیز در اجرای آن مشارکت دارد و به عینه اجرای مجازات را مشاهده می‌نماید،اعتماد عمومی به‌نظام عدالت کیفری بیش‌تر خواهد شد و از طرفی دیگر، به علت مشارکت مردم رابطۀ مستحکم‌تری بین دستگاه قضائی و شهروندان ایجاد می‌شود. موارد مذکور در این مبحث اهدافی بود که نظریه‌پردازان مجازات‌های اجتماع‌محور در ابتدای پیشنهاد این کیفرها مدنظر داشته‌اند ،ولی برای اعمال مؤثر مجازات‌های اجتماع‌محور وجود پیش‌نیازهایی در جامعه ضروری است، لذا مبحث آتی به بررسی این پیش‌نیازها خواهد پرداخت.

مبحث دوم: پیش‌نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع‌محور

نظریه‌ای که با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جامعه ارائه گردد، نظریه‌ای مناسب است. ولی اجرای در عمل، نیازمند اقدامات و زمینه‌هایی است که در صورت محقق نشدن، آن نظریه ناکام می‌ماند. این مبحث به بررسی پیش‌نیازهایی می‌پردازد که هر کشوری باید برای اعمال مؤثر مجازات‌های اجتماع‌محور تدارک ببیند.

۱. تصویب متون قانونی

مجازات‌های اجتماع‌محور به‌هرحال ضمانت اجرای کیفری تلقی می‌شوند؛ ضمانت اجراهایی که به‌رغم جامعه مدار بودن با حقوق اشخاص تعارض دارند. این امر باعث می‌شود که این ضمانت اجراها نیز از اصول کلی حاکم به مجازات‌ها پیروی نمایند. یکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور اصل قانون‌مندی جرم و مجازات است. پس قانون شرط اول برای تحمیل هرگونه مجازاتی است. مجازات‌های اجتماع‌محور هم از این قاعده مستثنا نیستند. درصورتی‌که جامعه‌ای درصدد اعمال مجازات‌های اجتماع‌محور باشد باید به تصویب یک متن قانونی اقدام نماید. این قانون به معنای صرف تصویب متنی توسط قوۀ مقننه نیست بلکه به معنای آن است که باید متنی تصویب شود که در آن طبق اصل کیفی بودن جرائم و مجازات‌ها به‌روشنی تکلیف شهروندان معین شود. لذا، باید در این متن مقامات صادرکننده،مجری، نظارت‌کننده، انواع مجازات‌های اجتماع‌محور و شروط اعمال آن‌ها، نحوۀ اعتراض و به‌طورکلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهیت به‌طور کامل مشخص و معین گردد تا هر شهروند بتواند وضعیت خود را در برابر این قانون درک نماید.

از طرف دیگر، برای تصویب قانونی مناسب قانون‌گذار باید اطلاعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ..... داشته باشد و ازآنجاکه اعمال مجازات‌های اجتماع‌محور تا حد بسیار زیادی وابسته به نوع جامعه‌ای است که در آن اجرا می‌شود، به‌رغم داشتن محاسن بسیار،به‌طور یکسان در تمامی جوامع قابل‌اعمال نمی‌باشند. جامعه همیشه طالب امنیت است و یا به عبارت بهتر افراد جامعه باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت نمایند. به همین دلیل در جوامعی که میزان خشونت و بزه‌کاری بسیار بالا است و تاکنون مجازات‌های سنتی و سزا گرا اعمال می‌شده است تبدیل ناگهانی مجازات‌های سنتی به مجازات‌های اجتماع‌محور نه‌تنها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد، بلکه ممکن است باعث افزایش ناگهانی جرائم و تورم بزه‌کاری در جامعه شود. لذا، برای تصویب قانون مناسب برای مجازات‌های اجتماع‌محور،دولت باید شناخت صحیحی نسبت به گونۀ بزه‌کاران موجود در آن جامعه، نوع جرائم ارتکابی، آمار دقیق بزه‌کاری با تفکیک زمان مکان و نوع آن و رقم سیاه بزه‌کاری داشته باشد و با توجه به این داده‌ها و گذر زمان شروع به اعمال این مجازات‌ها نماید. موضوع دیگری که قانون‌گذار باید به هنگام وضع قانون مدنظر قرار دهد،مسئله توسعۀ شبکۀ کیفری[7] است. توسعۀ شبکۀ کیفری باعث می‌شود که دامنه و مناسبت مداخلۀ کیفری افزایش یابد. در کیفرهای سنتی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی محکوم‌علیه پس از تحمل مجازات از حوزۀ اقتدار دستگاه قضائی خارج‌شده و دیگر دستگاه‌های دولتی نظارتی بر وی نداشتند. ولی در مجازات‌های اجتماع‌محور فرد در تمتم طول مدت اجرای مجازات تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار دارد. همچنین شخص در صورت نقض شرط‌های مجازات‌های اجتماع‌محور به کیفر حبس محکوم خواهد شد. لذا،درواقع این کیفرها باعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعۀشبکۀ کیفری شده‌اند. ره‌آورد توسعۀ شبکه ، تضییق هم‌زمان منافذ شبکۀ نظارت دولت و گرفتاری بیش‌تر افراد است زیرا توسعۀ شبکه جرم‌زاست و بر اساس نظریۀ برچسب‌زنی ، با کنترل اجتماعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفان،به‌عنوان مجرمان،افراد دچار مشکل می‌شوند. همچنین بزه‌کارانی که در انجام نتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی رسمی ارجاع می‌شوند و ناگزیر به تحمل کیفرهای سنتی هستند(۹:۱۵۸). جهت محدود کردن این مشکل شایسته است قانون‌گذار در زمان تدوین مواد به‌طور صریح و دقیق حدود اختیارات و وظایف مأموران تعلیق مراقبتی و سایر مجریان مجازات‌های اجتماع‌محور را بیان نماید تا محکوم‌علیه با کنترل‌های اضافی و نابه جای مأموران،که باعث نقض حقوق شهروندی و بشری وی می‌شود،مواجه نگردد. همچنین مناسب است قانون‌گذار مجازات سنتی (حبس) ناشی از نقض شرایط مجازات اجتماع‌محور را، به‌عنوان آخرین حربه و آن‌هم پس از چندین مرحله(مانند تذکر شفاهی،کتبی،افزایش دوره مجازات و شرایط آن) پیش‌بینی نماید تا هم حداکثر حسن نیت خود را برای اصلاح مجرم به جامعه و محکوم‌علیه نشان دهد و هم تا حد ممکن از معایب کیفرهای سنتی دوری نماید.

۲.تقویت علاقه‌مندی متصدیان عدالت کیفری برای اعمال مجازات‌های اجتماع‌محور

قضات و پلیس اغلب بر این عقیده‌اند که مجازات‌های اجتماع‌محور نوعی آسان‌گیری بر مجرم است  که نفع جامعه را تأمین نمی‌نماید و ارضاء حس انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده را نیز مهیا نمی‌کند. ازآنجاکه تعیین مجازات و ضمانت اجرای مناسب در فرآیند کیفری تنها توسط قضات صورت می‌گیرد، لذا تقویت علاقه‌مندی قضات و اطلاع‌رسانی به آن‌ها برای اجرای این مجازات‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. قضات نیز به‌عنوان افرادی که مجازات مناسب را برای مجرم تعیین می‌کنند باید شناخت کافی از انواع مجازات‌ها، اثرات،فواید و نحوۀ اجرای آن‌ها داشته باشند. ازآنجاکه مجازات‌های اجتماع‌محور یک پدیدۀ نوظهور در اغلب جوامع است و از شدت کم‌تری نسبت به مجازات‌های سنتی برخوردارند، قضات به آن‌ها به دیدۀ شک می‌نگرند. لذا اطلاع‌رسانی و توجیه قضات و سایر متصدیان عدالت کیفری برای اعمال این مجازات‌ها ضروری است. بیانیه ابیجان دربارۀ جایگزین‌های مجازات زندان که در فوریه ۲۰۰۰ توسط سازمان اصلاحات جزائی[8] بین‌الملل کمیسیون ملی حقوق بشر[9] و طرح اقدام به بازپروری و رفاه زندانیان[10] صادرشده در بخش راه‌کارهای اجرائی عنوان می‌دارد، باید هر چه سریع‌تر پروژه‌ای برای نگارش و تهیۀ کتابچه‌ای جهت راهنمایی قضات در رسیدگی‌های کیفری در نظر گرفته شود(۱:۶۷).

۳. به‌کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور

شخصی که مجازات  اجتماع‌محور در مورد وی صادر می‌شود در طول تحمل آن همواره مورد نظارت قرار می‌گیرد. این نظارت اغلب توسط مأموران مراقبتی یا مددکاران اجتماعی است که تحت نظر قاضی اجرای مجازات صورت می‌گیرد . برای مثال در امریکا ایفای نقش مأمور تعلیق مراقبتی نیازمند مهارت‌های زیر است:

1. ارائه مشاورۀ مستقیم و خدمات به افراد نیازمند مددکاری اجتماعی؛
2. مصاحبه و گردآوری داده‌های مربوط به خدمات اجتماعی؛
3. ارائۀ توصیه‌های شخصیتی؛
4. حفظ روابط کاری با کارگزارهای مجری قانون؛
5. استفاده از منابع و خدمات اجتماعی
6. استفاده از کمک‌های داوطلبان و مأموران تعلیق مراقبتی؛
7. نوشتن گزارش‌های مربوط به مرحلۀ پیش وضعیت؛
8. کار با خانوادۀ نوجوان و کودک تحت نظارت؛
9. ارائۀ خدمات تخصصی همانند کار گروهی مشاورۀ تغییر رفتار یا مشاورۀ واقعیت- درمانی
10. نظارت تخصصی بر افراد نیازمند مددکاری اجتماعی
11. تصمیم‌گیری در خصوص فسخ تعلیق مراقبتی و خاتمۀ آن (۱:۱۷۲).

بی‌گمان مهارت‌های فوق نیازمند آموزش‌اند لذا، عدم مهارت مأموران اجرای کیفرهای اجتماع‌محور می‌تواند یکی از مشکلات عمده در مسیر اجرای این مجازات‌ها باشد[11]. بنابراین پیش از اعمال مجازات‌های اجتماعی از یک‌سو نیاز به تدارک وسایل و امکانات لازم و از سوی دیگر نیروی کار حرفه‌ای مشهود می‌باشد. زیرا نظارت مستمر بر شخص ممکن نیست مگر توسط نیروی انسانی آموزش‌دیده و با امکانات کافی. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی مجازات‌های اجتماع‌محور هر یک از این نیروهای انسانی باید آموزش‌های خاص مربوط به آن مجازات را نیز دریافت دارند[12]. لذا تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای اعمال این مجازات‌هاست، زیرا در صورت تأمین تمامی پیش‌نیازها و رفع همۀ موانع در صورت عدم وجود بازوی اجرائی برای اعمال این مجازات‌ها ، عملاً این کیفرها غیرقابل اجرا خواهند ماند.